الحوكمة

تم استكمال دورة الحوكمة ووضع نموذج نهائي لهيكل حوكمة الشركات

وهذا رابط الدورة بالكامل في قناة مجاوريات باليوتيوب علما بأن اهم حلقة هي الحلقة رقم (27)

الحوكمة: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnjEqKZEROF76OPAGDrtuSJDgPKOaf3W0

دورة متكاملة في الحوكمة

الحلقة الأولى

دورة متكاملة في الحوكمة 

تابعوا القناة تم بث ثلاث فيديوهات

 من السلسلة ويتم بث فيديو جديد أسبوعيا

اشتراككم في القناة يدعمها ويساعدها على الاستمرار

#مجاوريات

الأفخاخ المنصوبة لمجلس الإدارة

أفخاخ مجلس الإدارةhttps://youtu.be/MOPzwlcCHRc

قصة بائع الفجل

https://youtu.be/URuGGLpevo4

حديث نفس

حديث نفس

مروة علي

هكذا انا انحصر بين كتاباتي،لا استطيع ان اخرج مابداخلي لا استطيع ان أشعر بالقوى والسعادة أيضا،هناك الكثير من الناس يرون انه أمرا عادي ،ولكنه أصعب مما يتخيلون،أنه امر يجعلني أخرج مابداخلي بطريقه الأطفال التي تتعلم النطق من جديد تجعلني لا أدري حقآ ماهو النطق الصحيح للكلمات،أصبحت مثل الأطفال في كل شئ في طريقة كتابتهم ويداهم ترتعش هكذا يدي أيضا ترتعش وتكتب احيانا الكلمات خطأ،ولذلك الأمر يجعلني اكتب وانا أشعر بالالام والاوجاع الشديدة يجعلني انزف الدموع الكثيرة علي هيئه حبرًا في قلمي ينزف قلمي على أوراقي وانا متعبة وخائفة ،تجعلني شخص غيري انا، شخص متردد في مشاعره،تجعلني أشعر بالسعادة ولكني حزين ،و اجتماعي بشكل انطوائي،ولذلك قررت أن ابكي لاوراقي فقط لاني حقا شخص يعشق الكتابة .

بقلم/ مروة علي

المهارات المعرفية لمدقق التدقيق القانوني

 

المهارات المعرفية لمدقق التدقيق القانوني    (FA3)

عبدالعزيز مجاور

في المقالات السابقة وصلنا إلى نتائج أولها أن التعريب الأدق لمصطلح Forensic Auditing  هو التدقيق القانوني، وأن ممارسته ليست اعتيادية بل يسبقها وجود شبهة مخالفة جسيمة ودور التدقيق اثبات أو نفي تلك الشبهة مع تقديم الأدلة مع تحديد المتورطين في حالة إثباتها، وأن دور المدقق الداخلي ليس ثابتاً في هذا النوع من التدقيق فقد يكون رئيسي أو ثانوي أو منعدم وفق ميثاق التدقيق ورؤية مجلس إدارة المؤسسة أو الجهة في حين أن دور الجهاز الرقابي رئيسي في كل الأحوال.

 واليوم نتناول المهارات التي يجب أن يتصف بها المدقق عند القيام بالتدقيق القانوني، وهي مهارات معرفية بخلاف المهارات السلوكية التي يمكن أن نتطرق لها عند الحديث عن إجراءات التدقيق القانوني والتي سترد في مقالة تالية إن شاء الله تعالى.

وأهم المهارات المعرفية المطلوبة والواجب أن يلم بها المدقق قبل البدء في التدقيق تكمن فيما يلي:

·  فهم طبيعة التدقيق القانوني.

· التمييز بين المخالفات المالية والمخالفات الإدارية والجرائم المالية.

· الالمام بأنواع الجرائم التي تقع على المال.

· الالمام بأنواع الأدلة وتصنيفها وترتيبها.

1.   فهم طبيعة التدقيق القانوني

على المدقق الالمام التام بهذا النوع من التدقيق وتميزه عن غيره من أنواع التدقيق، وقد تم تناول ذلك في المقالة الأولى في هذا الموضوع ويمكن الرجوع إليها بالمدونة.

2. التمييز بين المخالفات المالية والمخالفات الإدارية والجرائم المالية

المخالفة المالية وفقاً لتعريف القانون اليمني والواردة في لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية الصادرة عام 1998 هي (كل فعل او الامتناع عن فعل بالمخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة او الخروج على مقتضى الواجب في تادية الموظف لمهام وظيفته وبما لا يرقى الى مستوى الجريمة الجنائية)

والمخالفات المالية وفقاً لتعريف الدليل المالي الموحد بمملكة البحرين المعدل عام 2021 هي (كل تصرف خاطئ عن قصد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه أن يتم الصرف بغير وجه حق مبالغ من أموال الدولة أو الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، أو ضياع حق من حقوقها المالية، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو التأخير في إنجاز المشروعات الإنشائية، وبصفة خاصة مخالفة القواعد والأحكام والإجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين والقرارات والأنظمة واللوائح).

 

إذاً المخالفة المالية أقل من الجريمة المالية وغالباً ما لا يحدد القانون عقوبة محددة لها، وانما يكتفى فيها بالجزاءات الإدارية، ولا يعد وجود ضرر مالي شرطاً فيها، إذ لا يعتبر  الضرر عنصرا من عناصر المخالفة وإنما مجرد مخالفة القوانين واللوائح و القواعد والإجراءات يكفي لاعتبارها مخالفة.

المخالفة الإداريــة هي كل مخالفة لا يترتب عليها ضياع حق مالي للدولة، وهي تقتصر على الجوانب السلوكية في الوظيفة العامة داخل نطاق العمل أو خارجه، ومثال ذلك من مخالفات ما ورد بقانون ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين في المادة رقم (14) حيث وضعت أمثلة للمخالفات الإدارية منها عدم الرد أو التأخر في الرد على الملاحظات الواردة بتقارير الديوان، عدم ابلاغ الديوان بالمخالفات المالية المكتشفة خلال سبعة أيام من اكتشافها، أي إخفاء للمعلومات والبيانات.

أما الجرائم المالية فيمكن تعريفها بأنها أي ضرر يقع على المال العام من قبل موظف عام، ومعاقب عليها بعقوبة جنائية. فلابد من توافر  أربع شروط لوصف الحدث بأنه جريمة مالية، الشرط الأول وجود ضرر، فهنا الضرر عنصر من عناصر الجريمة المالية بخلاف المخالفة المالية، والشرط الثاني أنها تقع على المال العام، والشرط الثالث وجود عقوبة محددة منصوص عليها في القانون، والرابع أن تقع الجريمة من قبل موظف عام.

فالمخالفات لا تحتاج للتدقيق القانوني على عكس الجرائم المالية، فوجود المخالفات لا يرقى لاعتبارها جريمة تعرض أمام النيابة والقضاء، ووجود لبس لدى المدقق وعدم التفرقة بين المخالفة والجريمة يهدر وقت المدقق في بحث أمور نتيجتها حفظ الأوراق بأدراج النيابة لعدم توافر عناصر الجريمة.

3.   الالمام بأنواع الجرائم التي تقع على المال العام وهي:

·    .الاختلاس للأموال أو الأوراق التي في حيازة الموظف.

·الاستيلاء بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات الحكومية، ويشترط لجريمة الاستيلاء ألا يكون المال أو الأوراق في حوزته أو إداراته.

·طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

·الحصول بدون وجه حق على منفعة أومال غير مستحق من عمل من أعمال وظيفته.

· تعدي الموظف العام على أراضي أو عقارات مملوكة للأوقاف أو إحدى الجهات الحكومية.

·الاخلال العمدي بتوزيع سلعة عهد إليه بتوزيعها.

·الإضرار العمدي بأموال  أو مصالح أوممتلكات الجهة الحكومية، وقد اشترط قانون العقوبات البحريني في هذا الشأن نية الحصول على ربح لنفسه أو لغيره ونصه (أي موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات الوارد ذكرها بتعريف الموظف العام في نطاق الجرائم المالية في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدة بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.)

·التخريب أو الاتلاف العمدي للأموال الثابتة أو المنقولة للجهة الحكومية.

·استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الجهات الحكومية سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.

·   . الخطأ  من قبل الموظف العام والذي تسبب في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه.

4.   الالمام بأنواع الأدلة وتصنيفها وترتيبها.

لابد للمدقق الذي يقوم بالتدقيق القانوني الإلمام الجيد بأنواع الأدلة وترتيبها وتقييمها من ناحية القوة والقبول بما يسمح بإحالة القضية للنيابة من عدمه.

فهناك أدلة حاسمة وأخرى ظنية، وهناك دليل مباشر مرتبط بالواقعة وأخر يعد قرينة فقط، وهناك دليل مكتوب أو شفوي، وهناك دليل أساسي وأخر ثانوي. وهناك دليل لا يحتاج إلى التأييد بغيره ولا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة فقط، وهناك دليل يحتاج لغيره.

والمدقق في تقييمه للأدلة يجب أن يعتمد على أدلة لا يحتاج معها لافتراضات واستنتاجات من قبله، وهناك قاعدة هامة يجب أن يضعها المدقق أمامه نصها (ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال)، فأي لي للأدلة للوصول لنتيجة يرغبها المدقق ستواجه بالرفض من قبل السلطة القضائية فيجب البعد عن الافتراضات والتوقعات والاستدلالات غير الموثقة بأدلة غير قابلة للشك.

 وكما ورد بمعايير المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة  عن IIA عام 2017، أن تكون المعلومات المعتمد عليها كافية، وموثوقة، وذات صلة، ومفيدة، وتكون المعلومات"كافية"عندما تكون معلومات وافية، ومقنعة، وقائمة على حقائق واقعية، بحيث يمكن لأي شخص مطلع وحصيف أن يتوصل بناءً عليها إلى نفس الاستنتاجات التي توصل إليها المدقق. وتكون المعلومات "موثوقة" إذا كانت أفضل ما يمكن التوصل إليه باستخدام الأساليب المناسبة للقيام بالمهمة. وتكون المعلومات"ذات صلة" إذا كانت معلومات تؤيد ملاحظات وتوصيات مهمة التدقيق، وكانت منسجمة مع أهداف هذه المهمة. وتكون المعلومات "مفيدة" إذا كانت المعلومات تساعد على تحقيق  الأهداف.

ويتبقى لنا في هذا الموضوع الإجراءات الواجب اتباعها والمهارات السلوكية للمدقق أثنائها، وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

 

المراجع:

1. قانون العقوبات المصري.

2.  قانون العقوبات البحريني.

3.  قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني.

4.  لائحة الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية بجمهورية اليمن.

5. الدليل المالي الموحد بمملكة البحرين.

7. المعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي الصادرة عام 2017.

 

 

متى نلجأ للتدقيق القانوني ودور المدقق الداخلي

عبدالعزيز مجاور

بعد تحرير المصطلح واقتراح أن يكون التدقيق القانوني هو الأقرب لترجمة ال Forensic Auditing بعد استبعاد عدة ترجمات لأسباب ذكرت في المقالة السابقة، فنتعرض اليوم لسؤال هام، هل التدقيق القانوني له أسباب أم أنه قد يكون تدقيق دوري اعتيادي كباقي أنواع التدقيق سواء كان المالي أو تدقيق الأداء أو تدقيق الالتزام؟ أو بمعنى أدق متى نلجأ لهذا النوع من التدقيق؟ وهل من حق المدقق الداخلي اللجوء إليه في أي وقت أم يحتاج لسلطة مساعدة؟

  

أولاً: أسباب اللجوء للتدقيق القانوني Forensic Auditing

قبل أن نجيب  عن أسباب ومتى نلجأ للتدقيق القانوني نروي قصة شهيرة لأحد أهم تقارير الجهاز الأعلى للرقابة في مصر، كان هذا التقرير من هذا النوع وأطلق عليه تقرير (صفر المونديال) وبالطبع لن يذكر الكاتب ما توصل إليه التقرير، ولكن يذكر ملخص موضوعه المنشور بالجرائد وهو أنه في عام 2004 تقدمت عدة دول بملفات لاستفاضة كأس العالم عام 2010، وكانت مصر من ضمن هذه الدول المتقدمة بملف وكانت المنافسة مع أربع دول هي (جنوب افريقيا والمغرب وتونس وليبيا)، وكان أعضاء اللجنة التنفيذية والذين لهم حق التصويت عددهم 24 عضواً، وبعد الصرف ببذخ على ملف التجهيز واستضافة أعضاء اللجنة في مصر، وإدارة حملة إعلامية كبيرة أوحت للجميع أن مصر ستحصل على الملف بسهولة وأن حظ الدول المنافسة قليل أو قل منعدم، ونظراً للفائدة الكبيرة من الفوز بالتصويت فقد اتيحت له ميزانية كبيرة وتم التساهل في كثير من الإجراءات من أجل الوصول للهدف، وعند التصويت كانت المفاجأة، لم تحصل مصر على أي صوت من الأصوات ال 24، ليتحدث الجميع ليس على خسارة مصر حق الاستضافة بل عن هذا الصفر الذي منيت به مصر، وكان رئيس الجهاز الأعلى للرقابة في مصر يقول  مازحاً عند إجراء تدقيق قانوني في تكاليف الملف وإدارته ومخالفاته أن مصطلح صفر المونديال غير دقيق لأننا حصلنا في الحقيقة على 24 صفر، فأضرت الحكومة إلى إحالة الملف إلى لجنة تقصي حقائق، وإلى الجهاز المركزي للمحاسبات لإجراء تدقيق قانوني، إذا تم اللجوء للتدقيق القانوني بعد التحقق من وجود شبهة فساد.

ذكرت هذه القصة لندرك أن التدقيق القانوني يكون له أسباب، ويتوافر معه شبهة الفساد، فهو ليس تدقيق دوري يتم لتحديد أوجه القصور في الاجراءات والأنظمة، أو عدم الالتزام بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الإدارية، إنما هو تدقيق غرضه التقصي عن الاحتيال عند وجود شبهة فساد.

وهنا يجب التفرقة بين التدقيق الذي يبحث عن وجود أي مؤشرات للفساد أو الاحتيال من عدمه، وبين التدقيق القانوني الذي يحقق ويتقصى في شبهة الاحتيال الموجودة ليثبتها أو ينفيها.

ومثال الحالة الأولى التدقيق على المشروعات الكبيرة والتي ينفق عليها الملايين، أو الصفقات الكبيرة، أوالعمولات المرتبطة بالصفقات، اوعمليات دمج الشركات وانفصالها، أو أي موضوعات ذات مخاطر عالية لاحتمال وجود فساد، فالمدقق يصمم مهمة التدقيق ويضع المخاطر التي سيقوم باختبارها بهدف البحث عن وجود أو عدم وجود مؤشرات للفساد، وهو ما يطلق عليه Auditing for Fraud ، ومن وجهة نظر الكاتب أنه يمكن ادماج اختبار هذه المخاطر ضمن مهام التدقيق المعتادة والسنوية على التشغيل أو الأداء Performance Audit، أو القيام بها بصورة منفصلة.

أما الحالة الثانية فلا يمكن ادماجها مع مهام أخرى، فهي مهمة منفصلة، وهي ما يطلق عليه Forensic Audit   أو التدقيق القانوني ومثال ذلك تقرير (صفر المونديال) الذي أشرنا إليه، أو وجود شبهة اختلاس لأحد الموظفين، أو وجود شبهة فساد واضحة، ويذكر الكاتب حالة عملية شارك فيها الكاتب وتم تحويلها للنيابة بعد رفع التقرير للبرلمان وكانت قضية رأي عام بسبب اكتشاف عدم صلاحية عمارات سكنية جديدة وتبين أنها آيلة للسقوط قبل توزيعها على المنتفعين وكان القرار بهدم تلك العمارات، فالتدقيق هنا لا يبحث عن مؤشرات فساد فهي موجودة ومقرؤة للجميع، بل يهدف هنا عن تحديد الأشخاص المتورطين في هذا الفساد، وكيف تم ارتكابه؟ وحجم الخسائر الناجمة عنه، فهو تحقيق في الاحتيال بعد وجود المؤشرات وليس قبلها، وتكون المسئولية كبيرة على المدقق في جمع الأدلة لاستخدامها كدليل أمام السلطة القضائية، والتي إذا فشل فيها فسيؤدي ذلك لافلات المحتال وهو ما يحدث كثيراً بسبب عدم الخبرة الكافية والمطلوبة للمدقق في هذا النوع من التدقيق.

إذاً بدون وجود شبهة احتيال فلا يوجد تدقيق قانوني، ولكن يوجد تدقيق عن مدى وجود مؤشرات من عدمه، ويبدأ التدقيق القانوني بعد ظهور تلك المؤشرات.

ثانياً: دور التدقيق الداخلي في هذا النوع من التدقيق:

تمتلك دواوين الرقابة أو الأجهزة العليا للرقابة في الدول السلطة للقيام بمثل هذا النوع من التدقيق من خلال قوانين إنشائها ومن دساتير الدول في بعض الأحيان.

أما في حالة التدقيق الداخلي فلابد من أن يحدد ميثاق التدقيق دور المدقق الداخلي في أعمال التدقيق القانوني (التقصي عن الاحتيال)، ويمكن أن تكون مسئوليته رئيسية للقيام بهذا التدقيق، ويمكن أن يكون دوره مساعداً فقط كأن يشارك في لجنة تقصي حقائق، ويمكن ألا يكون له أي دور على الاطلاق، حال رأى مجلس الإدارة تشكيل لجنة تحقيق في شبهة اختلاس ولم يشرك فيها المدقق الداخلي، وهنا يبرز المفهوم الذي أشرنا إليه سابقاً أن التدقيق المعتاد والذي هو مسئولية للمدقق الداخلي سيختبر فقط مدى وجود مؤشرات فساد من عدمه، أما التدقيق الذي يختبر مدى صحة هذه المؤشرات وارتباطها بأشخاص ووقائع محددة فقد لا يكون للمدقق الداخلي أي دور فيها حسب سياسة الجهة أو المؤسسة وما نص عليه ميثاق التدقيق الداخلي، أما في حالة الأجهوة العليا للرقابة فهو حق أصيل لها يمكن أن تمارسه من تلقاء نفسها أو بتكليف من القيادة السياسية أو السلطة التشريعية.

والسؤال الأن ما هي المهارات المطلوبة؟ وما هي إجراءات وخطوات القيام بالتدقيق القانوني؟ وما هي المحاذير التي يجب تجنبها حتى لا تهدر الطاقات ويكون العائد إعلامياً فقط دون مسألة المتسبب؟ هذا ما سوف نتناوله في مقالات تالية بإذن الله تعالى.

وللحديث بقية إن كان في العمر بقية